x تبلیغات
اخبار ترند

۳ هزار کیلومتر مسیر ریلی در دست ساخت است

خیراله خادمی گفت: 3 هزار کیلومتر مسیر ریلی در حال ساخت داریم که عموما این خطوط ریلی در شبکه‌های اصلی و راهگذر (کریدور) شمال به جنوب و شرقی و غربی است و حدود 6 هزار کیلومتر بزرگراه هم در حال ساخت است که از این میزان سالانه نزدیک به هزار کیلومتر به بهره برداری می‌رسد.

وی افزود: 9 هزار و 100 کیلومتر خط ریلی برای تکمیل کریدور‌های شمال- جنوب و شرقی - غربی نیاز است که از این میزان نزدیک به 5 هزار و 100 کیلومتر آن ساخته شده و دو هزار و 800 کیلومتر در حال ساخت داریم و ساخت هزار و 200 کیلومتر از آن آغاز نشده است.

خادمی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه با وزارت راه و شهرسازی طی جلسه‌ای به اولویت بندی ساخت طرح‌ها پرداختند بیان کرد: طرح ریلی زاهدان به چابهار نیز با پیشرفت فیزیکی 72 درصدی به شرط تزریق بودجه 20 هزار میلیارد تومانی تا سال آینده به بهره برداری می‌رسد و 150 کیلومتر از این مسیر ریلی آماده ریل گذاری است.

منابع:

 

حباب سکه در بازار ۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان شد

نادر بذرافشان درباره تحولات بازار طلا و سکه در روزهای اخیر گفت: از ابتدای هفته‌ای که گذشت بازار جهانی تجربه افزایش 59 دلاری را شروع کرد تاجایی که قیمت های جدید در بازارهای جهانی را شاهد بودیم و در طول هفته این قیمت ها لحظه ای نبود.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران اظهارداشت: در روزهای بعد نیز بازار نوسانات اندک کاهش یا افزایش را طی کرد و در پایان هفته این افزایش بیشتر شد به طوری که در طول هفته حدود 64 دلار افزایش انس جهانی طلا را داشتیم که آخرین قیمت انس جهانی طلا امروز (جمعه) به 2 هزارو 606 دلار رسید.

وی قیمت جدید انس جهانی طلا را تجربه ای جدید در بازارهای جهانی دانست و تصریح کرد: ابتدای هفته قیمت انس جهانی با 2 هزارو 578 تومان شروع شد و نوسانات کاهش و افزایش 10 دلاری را طی کرد.

بذرافشان گفت: طی یک هفته ای که گذشت قیمت هر گرم طلای 18 عیار با 54 هزارتومان افزایش به 3 میلیون و 770 هزارتومان، سکه طرح جدید با 700 هزارتومان افزایش 44 میلیون و 500 هزارتومان، سکه طرح قدیم با 450 هزارتومان افزایش به 39 میلیون و 300 هزارتومان، نیم سکه با 500 هزارتومان افزایش به 24 میلیون و 200 هزارتومان، ربع سکه با 400 هزارتومان افزایش به 16 میلیون و 200 هزارتومان و سکه یک گرمی بانک مرکزی با 200 هزارتومان افزایش به 7 میلیون و 300 هزارتومان معامله شد.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران با اشاره به اینکه در حباب سکه خیلی افزایش و کاهش نداشتیم افزود: طبق آمارها طی هفته ای که گذشت، یکصد هزارتومان افزایش حباب سکه را در بازار داخلی داشتیم به طوری که قیمت حباب در بازار سکه 7 میلیون و 750 هزار تومان شد.

به گفته وی، قیمت انس نقره نیز امروز حدود 31 دلار و 10 سنت بود که قیمت هر نقره در بازارهای داخلی 59 هزارو 800 تومان داد و ستد شد.

بذرافشان اظهارداشت: بنابراین بازار در طول هفته ای که گذشت به عنوان روزهای پایانی فصل تابستان التهاب افزایش تقاضا چندانی نداشت و روال عادی خود را طی کرد.

وی تصریح کرد: به طور قطع نرخ طلا و سکه در بازار داخلی و جهانی در هفته آینده به شرایط بازارهای جهانی، نرخ ارز، تثبیت قیمت های جدید و تحولات سیاسی و اقتصادی بستگی دارد بنابراین با این وجود احتمال افزایش یا کاهش بین 10 تا 15 دلاری قیمت ها پیش بینی می شود.

رئیس اتحادیه فروشندگان طلا، جواهر، نقره و سکه تهران گفت: با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی جهان در طول هفته آینده بازار طلا و سکه احتمال رشد انس جهانی طلا را پیش بینی می کند که در بازار داخلی ما نیز تاثیرگذار خواهد شد.

منابع:

 

عدم دست‌یابی به اهداف طرح شناسه کالا و کد رهگیری بعد از ۵سال

در پنجاه و پنجمین جلسه کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در خصوص تعیین‌تکلیف شناسه کالا و کد رهگیری، عنوان شد که با توجه به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 13 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است تا حداکثر تا سال 1398 نسبت به تهیه شناسنامه و استفاده از شناسه کالا برای کلیه کالاهای تجاری اقدام کند اما با توجه به پیگیری‌ها و رصدهای انجام شده از سوی دفتر پیشگیری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین سایر دستگاه‌های نظارتی، وزارت مذکور پس از 5 سال از ابلاغ آیین‌نامه و دستورالعمل‌های مربوطه تاکنون به این هدف نائل نیامده است.

دلایل اهمیت شناسه کالا و رهگیری

ایجاد تمایز بین کالاهای رسمی از غیررسمی، تسهیل در مدیریت بازار (تنظیم و تامین بازار)، نظارت بر گردش کالا در زنجیره تجاری و حمایت از تولید داخل و غیره از جمله دلایل اهمیت شناسه کالا و رهگیری است که طی سال‌های گذشته در دستور پیگیری قرار گرفته بود. لذا در جلسه کارگروه آخرین وضعیت اجرای این ماده و دلایل قصور و کوتاهی‌ها مورد بررسی قرار گرفت. وفق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت بالغ بر 75 درصد تجارت کشور مبتنی بر شناسه کالا انجام می‌شود و الباقی بخش شامل تعرفه‌های کالاهای مرتبط با وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بهداشت تاکنون به مرحله نهایی نرسیده‌اند.نهایتاً مقرر شد در گام اول کارگروه ملی شناسه کالا که از سال 1400 متوقف شده بود، تشکیل و فعالیت‌های نظارت بر عملکرد دفاتر تخصصی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مشارکت ایشان مورد رصد قرار گیرد، دوم، مسئولیت‌پذیری کارگروه‌های تخصصی و تهیه شناسنامه‌های کالایی و مشارکت در این امر مورد تاکید قرار گرفت و سوم معرفی دفاتر تخصصی که در این زمینه قصور داشته باشند به مراجع ذیربط مورد تاکید قرار گرفت. ضمناً مقرر شد وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به اتمام تکلیف معوقه خود اقدام کند. همچنین نهایی‌سازی شناسنامه‌های کالایی درخصوص کالاهای مشترک بین وزارتخانه‌ها در اسرع وقت آنها انجام گیرد.

همچنین در این جلسه علاوه بر موضوع فوق آخرین وضعیت واردات مواد اولیه (بالک) آرایشی و بهداشتی، آخرین وضعیت تهیه بانک اطلاعاتی مصادیق کالاهای قاچاق و همچنین وضعیت اجرای ضوابط خرید، فروش، حمل و نگهداری فلزات گرانبها (موضوع تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) مورد بررسی قرار گرفتند و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.

کارگروه حمایت از تولید و نظارت بر گردش کالا در سطح عرضه به ریاست معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت در محل ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با حضور دستگاههای بانک مرکزی، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان غذا و دارو، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان توسعه تجارت ایران، اتاق اصناف ایران، اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تشکیل می‌شود.

منابع:

 

کارگران و رؤیای خرید مسکن وام‌دار با قسط ۲۰میلیون‌تومانی

داشتن مسکن یکی از اصلی‌ترین و اولی‌ترین نیازهای هر ایرانی است. اصل 31 قانون اساسی به همه مردم این حق را می‌دهد و بیان می‌کند که  «دولت» موظف است با رعایت اولویت برای آن‌ها که نیازمندترند زمینۀ اجرای این اصل را فراهم کند. کارگران یکی از گروه‌هایی هستند که به‌صراحت در این قانون از آن‌ها نام برده شده است و کمک به ایجاد مسکن کارگری یکی از وظایف اصلی دولت‌هاست،
علاوه بر این، ماده 149 قانون کار بر نقش توأمان دولت و کارفرمایان برای رساندن کارگران بر این حق اساسی تأکید می‌کند، در این ماده آمده است: «کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم‌وجود این تعاونی‌ها مستقیماً با کارگران فاقد مسکن جهت تأمین خانه‌های شخصی مناسب همکاری کنند و همچنین کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ مکلف به احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر می‌باشند.»

در تبصره یک این ماده نیز بر نقش دولت تأکید شده است: «دولت موظف است با استفاده از تسهیلات بانکی و امکانات وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداری‌ها و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط همکاری لازم را بنماید.»

با وجود اینکه قانون به‌صراحت به این مسئله تأکید کرده است مشاهده می‌کنیم که دولت‌ها طی سال‌های گذشته اقدامی عملی برای مسکن کارگران نداشته‌اند و بیشتر در حد طرح و وعده باقی مانده است، طرح‌هایی هم که همواره در قالب مسکن کارگران بوده است تا کنون به نتیجه نرسیده است، چندین تفاهم‌نامه برای مسکن کارگران با نهادهای مختلف منعقد شد که هیچ وقت هیچ جزئیاتی از آن ارائه نشد.

کارگران به‌دلیل عدم توانایی در تأمین مسکن ملکی سراغ مسکن اجاره‌ای می‌روند و تأمین سهم حداقل 70 الی 80 درصدی مسکن از حقوق دریافتی کارگران آنان را از تأمین مابقی نیازهای ضروری از جمله خوراک، درمان، پوشاک و آموزش بازمی‌دارد که با خود چالش‌های زیادی را به‌همراه دارد.

مطابق آخرین گزارش بانک مرکزی از تحولات بازار مسکن طی مرداد 1403 متوسط قیمت مسکن به‌ازای هر مترمربع 88 میلیون و 500 هزار تومان بود که در مقایسه با ماه قبل (تیرماه) 1.2 درصد افزایش را نشان می‌دهد.

یکی از محل‌های تأمین منابع مالی برای متقاضیان ورود به بازار مسکن،‌ وام خرید است. این وام از محل اوراق حق‌تقدم مسکن (تسه) به متقاضیان پرداخت می‌شود و برای زوجین تهرانی 800 میلیون تومان و با احتساب وام تعمیر (جعاله) 960 میلیون تومان است.

متقاضیان تهرانی (زوج‌ها) برای دریافت این وام باید معادل 2 برابر رقم وام یعنی 1920 برگه اوراق حق‌تقدم وام مسکن (تسه) را خریداری کنند.

بررسی معاملات اوراق حق‌تقدم نشان می‌دهد قیمت هر برگ حدود 114 هزار تومان است، بنابراین متقاضیان دریافت وام خرید مسکن باید حدود 218 میلیون تومان در ابتدای کار هزینه کنند،
علاوه بر اینکه میزان اقساط این وام از توان کارگران خارج است، برای کارگران داشتن وجه نقد 218 میلیون تومان برای خریداری اوراق مسکن غیرممکن است.

با توجه به این مسئله از 960 میلیون تومان وام خرید مسکن، حدود 742 میلیون تومان برای متقاضیان باقی می‌ماند، با این پول می‌توان 8.3 مترمربع واحد مسکونی را با نرخ‌های مردادماه امسال خریداری کرد.

نکته دیگر این است؛ آیا کارگران توان بازپرداخت اقساط حدود 20میلیون‌تومانی را دارند؟ کارگرانی که در بهترین حالت حدود 12 میلیون تومان دریافتی دارند, چگونه می‌توانند از پس اقساط این وام بربیایند.

 هزینه‌های کارگران اعم از آموزش, بهداشت, درمان, تفریح, خوراک, پوشاک, ورزش, هزینه‌های مختلف فرزندان, مسکن است و در بهترین حالت کارگران برای اینکه بتوانند از پس هزینه‌های روزمره زندگی بربیایند باید دو شغل یا سه شغل داشته باشند. ازآنجایی که مسکن حدود 70درصد حقوق کارگران را جذب می‌کند, ضرورت برنامه‌ریزی عملیاتی برای مسکن کارگران از سوی دولت امری ضروری است, چرا که این کالا برای کارگران تبدیل به یک آرزو شده است.

* رؤیایی به‌اسم مسکن برای کارگران

آرمان حاجیان فرد, کارشناس اقتصادی دراین‌باره معتقد است: در واقع بانک‌ها با پرداخت تسهیلات بیشتر به فکر درآمدزایی خود هستند تا خانه‌دار شدن مردم!! و این خدمات دولت مطمئناً عاملی برای خانه‌دار شدن قشر کارگر و کارمند که با حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر معاش می‌کنند نخواهد بود. سال‌هاست که در اقتصاد ایران، قیمت‌ها چسبندگی به کران بالا و یا ماگزیمم قیمت‌ها را داشته‌اند و با تغییرات نرخ ارز، تورم و سفته‌بازی‌های بازارها، همیشه قیمت‌ها در همان محدوده بالا نوسان کرده‌اند و بارها مشاهده شده است پس از رشدهای غیرمنتظره قیمت‌ها در بازارها، هنگام رکود، قیمت‌ها در محدوده‌های 20 الی 30 درصدی سقف قیمتی با حمایت‌های مشکوک، از تنزل و کاهش بیشتر آن جلوگیری کرده‌اند.

وی بیان کرد: دولت باید با ابزار و راهبردهایی همچون اخذ مالیات از خانه‌های خالی، تسهیل شرایط زندگی در روستاها، تکلیف انبوه‌سازان به ساخت و فروش خانه‌های قیمت مناسب در بازار، ساخت مسکن‌های دولتی و اجاره آن بر اساس حقوق دریافتی هر فرد فاقد مسکن علاوه بر رونق بازار مسکن، تلاش مؤثری برای تأمین مسکن بی‌خانه‌ها انجام دهد.

حاجیان فرد تصریح می‌کند: در واقع اگر 180میلیون تومان قیمت اوراق مسکن را از مبلغ تسهیلات که 960میلیون تومان است کم کنیم، تسهیلات خرید مسکن برای خریداران حدود 780میلیون تومان خواهد بود که طی 12سال حدود 200درصد سود از خریداران مسکن اخذ می‌نماید، حال با توجه به میانگین قیمت هر مترمربع آپارتمان در تهران که حدود 88میلیون تومان می‌باشد این تسهیلات برای خرید 8 متر آپارتمان کفایت می‌کند و اگر حداقل متراژ آپارتمان‌ها را 50 مترمربع در نظر بگیریم افراد برای خانه‌دار شدن می‌بایست حدود 3میلیارد تومان پس‌انداز داشته باشند که اتفاقی دور از ذهن می‌باشد.

* انتظار از دولت چهاردهم برای حل مشکل مسکن کارگران

سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور هم با اشاره به اینکه پیش‌شرط ایجاد مردم‌سالاری اجتماعی احقاق حق مسکن برای همه مردم از جمله کارگران است، گفت: طبق متن اصل 31 قانون اساسی ایران، داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است‌. تفسیر و نکات حقوقی پیرامون اصل 31 قانون اساسی ناظر بر آن است که دولت می‌بایست به رفع هر گونه محرومیت در این زمینه بپردازد و قشر نیازمندتر نظیر روستاییان و کارگران را در اولویت قرار دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با ابراز اینکه در همه دولت‌ها این اصل قانون اساسی رعایت نشده است، گفت: چنانچه تلاشی در این مورد شده باشد, به‌نوعی نافرجام مانده و به نتیجه نرسیده است.

گلپور با یادآوری اینکه بازار مسکن طی دولت‌های مختلف دچار نابه‌سامانی بوده است، اضافه کرد: افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و عدم کنترل این روند و نبود یک سطح مناسب در این حوزه بی‌تأثیر بر آشفتگی مسکن نبوده است، همین موارد باعث شده است این موضوع برای مردم بحرانی باشد، با  این اوصاف نکته‌ای که وجود دارد این است که از دولت چهاردهم انتظار داریم که با متخصصین در این حوزه مشکل را حل کنند.

وی با بیان اینکه "از آقای پزشکیان سؤال داریم؛ آیا در دولت ایشان مسکن از حالت کالا بودن خارج می‌شود و چه برنامه‌ای برای مسکن دارند؟" گفت: امیدواریم متمولین هر روز پولدارتر و فقرا ضعیف‌تر نشوند, چرا که آنها کالای مسکن را دارند و فقرا به‌دنبال سرپناهی برای زندگی هستند.

گلپور با تصریح به اینکه کارگران خیال خانه‌دارشدن را هم نمی‌توانند متصور شوند، ادامه داد: یک زندگی معمولی و متعارف نیازمند مؤلفه‌هایی مانند شغل, مسکن و آموزش و بهداشت است، این 4 مؤلفه را در قالب مطالبات خود از دولت چهاردهم داریم، اما مطالبه اول جامعه کارگری بحث مسکن است.

* امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند

رحمت‌الله نوروزی، نماینده علی‌آباد کتول در مجلس شورای اسلامی گفته است: اکنون در شرایطی هستیم که عرضه کم و تقاضا زیاد است، این مسئله سبب شده است رهن، اجاره و فروش قیمتی بیش از تورم کشور داشته باشد، بر این اساس مجلس و دولت باید گام اساسی در زمینه مسکن بردارند تا مشکلات مردم در این زمینه مرتفع شود.

مسکن مهر طرح بسیار خوبی بود، اما نواقص و کم‌وکاستی‌هایی هم داشت که ما باید ایرادات آن را مرتفع کنیم و همان مسیر را ادامه دهیم؛ امروز یکی از آرزوهای بازنشستگان، معلمان، کارگران و کارمندان این است که صاحب خانه شوند.

 

منابع:

 

پیش‌بینی زمستان سرد و افزایش ناترازی گاز

در حالی که در وزارت نیرو برنامه‌ریزی برای تأمین برق تابستان 1404 با آغاز برگزاری جلسات هماهنگی از هفته جاری آغاز شده، در وزارت نفت جلسات تأمین سوخت زمستانه کلید خورده است.

امروز، با حضور مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی و معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی، نخستین جلسه مدیریت تأمین انرژی در زمستان 1403 برگزار شد. در جلسه امروز، نایب‌رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس، معاون وزیر کشور در عمران و توسعه امور شهری و روستایی نیز حضور داشتند.

پیش‌بینی زمستان سرد و مصرف بالای گاز و سوخت مایع در زمستان امسال، موجب شده تا برگزاری جلسات هماهنگی مدیریت تأمین انرژی زمستان، به صورت ویژه پیگیری شود.

محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در این خصوص گفت: پیش‌بینی می‌شود که دمای هوا در زمستان امسال نسبت به پارسال کاهش قابل توجهی داشته باشد و طبیعی است که متناسب با آن، حجم مصرف سوخت در همه بخش‌ها افزایش یابد.

همچنین، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در خصوص تأمین سوخت زمستان امسال گفت: از آن‌جا که گاز سهم عمده‌ای در سبد انرژی کشور دارد، ضروری است از همه ظرفیت‌های کشور برای تولید پایدار استفاده شود.

توکلی ضمن تشریح اقدام‌های کوتاه‌مدت و برنامه‌های بلندمدت صنعت گاز برای رفع موانع و مشکلات موجود، تصریح کرد: بهینه‌سازی مصرف گاز در کشور، نیازمند هماهنگی و عزم ملی است که تنها در سایه مدیریت مصرف بهینه گاز در همه بخش‌ها و اجرای دقیق قوانین موجود مانند مبحث 19 مقررات ملی ساختمان، می‌توان به آن دست یافت.

وی به برگزاری نخستین نشست کمیته سوخت زمستانی این شرکت اشاره کرد و گفت: برنامه‌ریزی و هماهنگی برای انتقال حداکثری گاز با رویکرد حفظ پایدار شبکه در دوره سرد سال و افزایش سطح همکاری درون‌سازمانی برای پیشگیری از ایجاد موانع در مسیر خدمت‌رسانی به مردم، از مهم‌ترین سرفصل‌های این نشست بود.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در ادامه، از سه اقدام مهم در زمینه بهینه‌سازی مصرف گاز سخن گفت و اعلام کرد: با راه‌اندازی بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست در بورس انرژی و آغاز معاملات گواهی صرفه‌جویی گاز و اقبال سرمایه‌گذاران از این طرح، این امکان فراهم خواهد شد تا آن‌ها با آگاهی و اطمینان بیشتری در طرح‌های بهینه‌سازی مشارکت و از مزایای آن بهره‌مند شوند.

توکلی به همکاری ایران و روسیه در قالب توافق‌نامه انتقال گاز روسیه به ایران نیز اشاره کرد و گفت: عملیاتی‌شدن این توافق‌نامه سبب خواهد شد تا افزون بر افزایش جهشی سهم ایران در تجارت جهانی گاز، ایران در آینده به قطب گازی منطقه تبدیل شود.

به گزارش تسنیم، پیش‌بینی ناترازی گاز 300 تا 350 میلیون مترمکعبی گاز در زمستان امسال وجود دارد و ذخیره‌سازی مناسب سوخت مایع در نیروگاه‌ها و صنایع یکی از الزاماتی است که در دستور کار وزارت نفت و نیرو قرار گرفته است.

منابع:

 

گره وام ازدواج با جلسات بی‌نتیجه باز می‌شود؟

وام ازدواج و فرزند و چالش های مربوط به ثبت نام و دریافت این تسهیلات از نظام بانکی موجب شد تا ظهر دیروز رئیس کل بانک مرکزی و معاونانش راهی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی شوند و درباره وضعیت موجود در این بخش با مجلسی ها گفت وگو کنند.

این جلسه که به اذعان بانک مرکزی به درخواست این بانک و به منظور هم فکری با اعضای کمیسیون اصل 90 در جهت تسهیل و تسریع در پرداخت وام ازدواج و فرزند در خصوص عملکرد شبکه بانکی در اجرای تسهیلات تکلیفی برگزار شده بود بدون دستاورد خاصی به پایان رسید.

برای برچیده شدن صف 355 هزار نفری وام ازدواج و صف 452 هزار نفری وام فرزند که قطعا در روزهای آتی به تعداد آن اضافه خواهد شد، و پاسخ به تقاضاهای جدید این تسهیلات در ماه های آتی به گفته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی به اعتبار 800 همتی نیاز است.

رئیس کل بانک مرکزی معتقد است که انتظارات از نظام بانکی فراتر از منابع موجود در شبکه بانکی است! اما درحالی که بانک مرکزی می گوید: دست بانک‌ها خالی است و منابع کافی برای پرداخت این تسهیلات وجود ندارد، مجلسی ها معتقدند مشکل فعلی در این حوزه به بانک ها بر می گردد. پژمانفر رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس در پاسخ به این سؤال؛ "آیا مشکل فعلی وام ازدواج به‌دلیل عدم منابع و اعتبار کافی است یا کوتاهی بانک‌ها؟" گفت: مشکل در بانک‌هاست و باید حسابرسی دقیق در این حوزه انجام شود.

احتمالا به دلیل همین نگاه هم هست که از جلسه دیروز بانک مرکزی و مجلس، نتیجه خاصی بیرون نیامد! جز اینکه به بانک مرکزی مهلت یک هفته ای داده شده برای باز شدن سامانه ثبت نام وام ازدواج و فرزند و تعیین سهم بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج!

اختلال گسترده و عدم امکان نام‌نویسی در سامانه وام ازدواج و فرزند مهمترین مشکل در گام نخست اقدام برای دریافت این تسهیلات به حساب می‌آید؛ مشکلی که اساساً مشخص شده است تعمداً از سوی بانک مرکزی و سامانه ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند ایجاد شده است.

بعد از جلسه بانک مرکزی و کمیسیون اصل 90، مشخص شد که اختلال و عدم امکان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج و فرزند، اقدامی تعمدی بوده است. آن‌طور که سخنگوی کمیسیون اصل 90 به خبرنگار تسنیم گفته است: بانک مرکزی یک هفته مهلت دارد تا سامانه را برای نام‌نویسی و ثبت‌نام متقاضیان وام ازدواج و فرزند باز کند.

او در پاسخ به این سؤال "مگر تا کنون سامانه مسدود بوده است که باید تا یک هفته آینده باز شود؟"، گفت: سامانه ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند ظاهراً یک سقف معینی دارد و وقتی سهمیه آن پر شود سامانه با اختلال همراه می‌شود و قفل می‌شود؛ بنا شده است بانک مرکزی ظرفیتهای بانکها را در این حوزه مجدداً بررسی کند و اگر بانکی ظرفیت خالی داشته باشد امکان ثبت‌نام برای متقاضیان باز شود.

البته بانک مرکزی در خبری که دقایقی قبل منتشر کرد، وعده ثبت‌نام شبانه‌روزی از متقاضیان وام ازدواج را از طریق سامانه مذکور داد. معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی از اصلاح فرآیند ثبت‌نام متقاضیان تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج و فرزند خبر داد و گفت: با تمهیدات و تدابیر اتخاذشده در بانک مرکزی و در راستای کاهش صف متقاضیان تسهیلات مربوطه در سامانه، به‌زودی امکان ثبت‌‌نام اولیه متقاضیان در کلیه ساعات شبانه‌روز در سامانه ازدواج و فرزندآوری فراهم می‌شود.

آنطور که سخنگوی کمیسیون اصل 90 به خبرنگار ما گفته، جلسات بین بانک مرکزی و این کمیسیون در هفته های آینده نیز ادامه خواهد داشت و در صورت نیاز، از وزیر اقتصاد هم برای تصمیم گیری های آتی دعوت می شود. او البته این را هم گفت که در این جلسه بانک مرکزی عمدتا به بیان گزارش از عملکرد نظام بانکی دراین حوزه از سال 1400 تا کنون پرداخته است.

البته محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در تشریح نتایج جلسه با کمیسیون اصل 90 گفت: براساس توافقاتی که با کمیسیون اصل نود مجلس انجام دادیم مقرر شد که مبالغی نیز از روش های دیگر برای متقاضیان پرداخت شود و پس از نهایی شدن اطلاع رسانی لازم انجام خواهد شد. او این را هم گفته که قطعا با تصمیم‌های اتخاذ شده، ثبت‌نام وام ازدواج و فرزند در سامانه مربوطه تسهیل می‌شود.

باتوجه به تأکید نظام بانکی بر عدم اعتبار کافی برای پوشش تقاضای وام ازدواج و فرزند، و در عین حال تأکید نمایندگان مجلس به حل مشکلات مردم در این حوزه نیاز است که مجلسی ها با هم فکری مسئولان ارشد اقتصادی کشور به راهکار مشخصی برای حل مشکلات مردم در این حوزه برسند. چراکه با جلساتی که صرفاً به ارائه گزارش از سوی بانک مرکزی ختم شود نمی توان گره ی کور وام ازدواج را حل کرد. قطعاً باز کردن این گره علاوه بر به خط کردن بانکها از سوی بانک مرکزی و نظارت نیازمند اختصاص بودجه مشخص و ویژه ای از سوی مجلس است.

به گزارش تسنیم، مبلغ وام ازدواج 1403 با توجه به سن متقاضیان بین 300 تا 350 میلیون تومان است و به زوجین کمک می‌کند که بتوانند برخی از هزینه‌های ابتدایی برای تشکیل زندگی مشترک خود را تأمین کنند.

وام فرزندآوری نیز براساس قانون به پدر اطفالی که تاریخ تولد آنان از 1400/01/01 به بعد است و در داخل ایران متولد شده‌اند، تعلق می‌گیرد؛ مبلغ وام برای فرزند اول مبلغ 40 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 3 سال (36 ماه)، فرزند دوم مبلغ 80 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 4 سال (48 ماه)، فرزند سوم مبلغ 120 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 5 سال (60 ماه)، فرزند چهارم مبلغ 150 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 6 سال (72 ماه) و فرزند پنجم به بعد مبلغ 200 میلیون تومان با دوره بازپرداخت 7 سال (84 ماه) است.

متقاضیان وام ازدواج و فرزند برای دریافت این تسهیلات باید در سامانه بانک مرکزی ثبت‌نام کنند؛ اما به‌دلیل صف طولانی این تسهیلات و اذعان بانک مرکزی به دستِ خالی نظام بانکی در این حوزه، ظاهراً در هفته‌های اخیر ثبت‌نام در سامانه با اختلال همراه بوده است.

متقاضیان این تسهیلات به‌خوبی درک می‌کنند که حتی بعد از اینکه موفق به ثبت‌نام اینترنتی هم شوند و شعبه بانک هم مشخص شود باز نمی‌توانند نفس راحت بکشند چراکه وقتی به شعبه می‌روند و با وثایق مدنظر بانکها مواجه می‌شوند، رسماً با چالش‌های جدی و جدیدی برای دریافت وام مواجه می‌شوند.

امیدواریم با همکاری بانک مرکزی و مجلس ورای اسلامی راهکاری مشخص و تعیین‌کننده برای رفع مشکلات مردم در این حوزه انتخاب شود تا بلکه گره کور وام ازدواج و فرزند بالاخره باز شود.

منابع:

 

کلاهبرداری با نام فروش لیزینگی؛ حواله‌هایی که خودرو نمی‌شود

بازار خرید و فروش خودرو همیشه با حاشیه‌های مختلفی روبه‌روست که همین امر باعث شده است مردم در معاملات خود محتاط عمل می‌کنند تا شاید متحمل ضرر نشوند، با وجود این همچنان دلالان و فروشندگان متخلفی در بازار هستند که شگردهای جدیدی را برای خریداران ارائه و در نهایت سود بسیار بالایی را از معاملات صوری خودرو کسب می‌کنند،
به‌عنوان نمونه با وجود آنکه چند سالی‌است بحث فروش خودرو در لیزینگ‌ها و نمایشگاه‌های غیرمجاز خودرو مورد انتقاد جدی قرار می‌گیرد و حتی در قالب اطلاعیه‌های مختلف آگاهی‌های لازم به مردم جهت جلوگیری از خرید خودرو از این مراکز غیرمجاز مطرح می‌شود اما متأسفانه همچنان این افراد مردم را گمراه و سودهای بالایی کسب می‌کنند.

خریداران خودرو باید توجه کنند «تحویل چندساعته خودرو» یا «تحویل در بیشتر از یک هفته» باید شما را به شک بیندازد؛ چون هردوی آن‌ها به‌معنی کلاهبرداری است.

کرمی رئیس اتحادیه نمایشگاهداران خودرو، در این ارتباط می‌گوید: بعضاً دیده شده برخی از افراد نمایشگاه‌های بزرگ با موقعیتهای مناسب را سه‌ماهه کرایه می‌کنند و با رنگ و لعاب دادن به طرح‌های خود محصولات داخلی و حتی مونتاژی را با قیمتهای پایین به مردم می‌فروشند اما در زمان تحویل خبری از خودرو نیست.

وی افزود: این افراد خودروهای داخلی را با 50 تا 60 میلیون زیر بازار به مردم می‌فروشند در برخی از قراردادها فقط 10 درصد قیمت خودرو باقی می‌ماند که مشتری باید در زمان تحویل آن را پرداخت کند، اما متأسفانه خبری از تحویل خودرو نیست و آنها ظرف دو ماه دوهزار ماشینی را که وجود خارجی ندارد، فروختند.

رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو تأکید کرد: به خریداران خودرو اعلام می‌کنیم حتماً در مراجعه به شرکتهای لیزینگ و نمایشگاه‌های خودرو پروانه کسب واحدها و مجوز آنها را مشاهده کنند و بدانند وقتی قیمتی پایین‌تر از قیمت بازار به آنها اعلام می‌شود معامله صوری است و خبری از خودرو نیست.

به‌گفته کرمی، حواله برای مردم سند و ماشین نمی‌شود و در صنف ما پیش‌فروش وجود ندارد.

وی اضافه کرد: در بخش خودروهای جانبازان نیز فضای دلالی رونق دارد و هر کس برای خرید حواله‌های جانبازان رقم‌های مختلفی را اعلام می‌کنند غافل از اینکه جانباز هنوز خود اطلاعی از زمان تحویل خودرو و قیمت آن ندارد و فقط برای اینکه بتواند حواله را تبدیل به پول نقد کند گرفتار دلالان می‌شود.

به گزارش تسنیم، کلاهبرداران معمولاً از طریق درج آگهی در معابر یا فضای مجازی، افراد را با وعده فروش فوری خودروی اقساطی فریب می‌دهند و نسبت به نوع و مدل خودرو، مبالغی را از متقاضیان خرید خودرو دریافت می‌کنند و به‌بهانه تحویل خودرو در آینده‌ای نزدیک، با ترک دفتر شرکت متواری می‌شوند.

شرکت‌های لیزینگ خودرو باید دارای دو مجوز تأسیس و فعالیت باشند.

طبق مقررات، شماره ثبت شرکت‌های فروش خودرو برای فعالیت در حوزه کافی نیست و متقاضیان می‌توانند اسامی شرکت‌های مجاز را در سایت بانک مرکزی به‌نشانی (C.B.I.ir) مورد استعلام قرار دهند.

پس از ورود به سایت بانک مرکزی، ابتدا لازم است گزینه بانک‌ها و نهاد‌های پولی مجاز انتخاب و در انتها نیز با مراجعه به قسمت شرکت‌های واسپاری (لیزینگ) فهرست مشخصات و آدرس شرکت‌های مجاز را مشاهده کنند.

منابع:

 

موج تازه افزایش قیمت کالاهای اساسی به دور از چشم ناظران

در دو هفته اخیر بازار کالاهای اساسی دور خیز برای افزایش قیمت داشته است به طوری که قیمت برخی از این کالاها افزایش یافته است و برخی از کالاها کماکان به دنبال افزایش قیمت هستند.

در پی تحولات اخیر در دولت و جابه جایی ها، قیمت کالاهای اساسی در دو هفته گذشته  شرایط را برای تغییر مهیا دیده اند و نرخ برخی از کالاها  افزایش یافته است. این افزایش قیمت‌ها زندگی روزمره شهروندان را تحت تأثیر قرار داده و نگرانی‌هایی را به همراه داشته است.

قیمت شیر خام

قیمت شیر خام، یکی از ضروری‌ترین مواد غذایی، از 15 هزار تومان به 18 هزار و 100 تومان در هر کیلوگرم افزایش یافته است؛ این افزایش قیمت نه تنها مصرف‌کنندگان نهایی بلکه بخش‌های مختلف صنعتی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد.

افزایش قیمت مرغ

مرغ نیز از این تغییرات مصون نمانده و قیمت آن در بازار افزایش یافته است. به منظور تنظیم بازار و جلوگیری از کمبود، دولت تصمیم به متوقف کردن صادرات مرغ گرفته است. بر اساس گزارش های میدانی هر کیلوگرم مرغ در تهران در محدوده 85 هزار تومان به فروش می رسد.

قیمت میوه‌ها

قیمت انواع میوه در بازار با رقم‌های عجیبی به فروش می‌رسد. کف قیمت بخش عمده ای از میوه‌ها به هر کیلوگرم 50 هزار تومان رسیده و هر کیلوگرم خیار  به عنوان یک صیفی که معمولا قیمت پایینی دارد، 40 تا 70 هزار تومان به فروش می رسد. این افزایش‌ها، فشار زیادی بر خانواده‌ها و افراد با درآمد ثابت وارد کرده است.

کمبود شکر

همچنین،اتحادیه صنف سوپرمارکت و مواد پروتئینی تهران علام کرده است که با کمبود شکر با نرخ مصوب و دولتی در بازار مواجه هستیم.

این اتحادیه اعلام کرده است: موضوع شکر در بازار سوپرمارکت داران این روزها به یک معضل جدی بدل شده؛ آن ها مجبورند این کالای اساسی را به دلیل عدم فروش دولتی از بازار آزاد و با قیمت بالا تهیه کرده و از آنسو به دلیل فروشی که بالاتر از قیمت مصوب است توسط بازرسان سازمان تعزیرات جریمه شوند.

واکنش‌های دولت

در مواجهه با این افزایش قیمت‌ها، دولت برای کنترل و نظارت بیشتر بر بازار تاکید داشته است. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که نظارت‌های دقیق‌تر و اقدامات سریع‌تر می‌تواند از سوءاستفاده‌ها و افزایش بی‌رویه قیمت‌ها، به ویژه در دوران انتقالی میان دو دولت جلوگیری کند.

نخستین جلسه ستاد تنظیم بازار در دولت چهاردهم روز گذشته 25 شهریور 1403 با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، وزرا و مدیران سازمان‌های ذیربط در حوزه تنظیم بازار برگزار شد.

معاون اول رئیس جمهور، وزارت صمت و سازمان برنامه و بودجه و مدیران وزارتخانه ها و دستگاه‌های مربوط را موظف کرد تا به استناد قانون برنامه توسعه هفتم و با نگاه بلندمدت و با رویکرد «حداقل مداخله دولت»، نسبت به تنظیم آیین نامه‌ها و دستورالعمل های مربوطه در این حوزه اقدام کنند.

معاون اول رئیس جمهور در این جلسه گفت: «دولت یارانه و ارز ترجیحی می دهد و بنابراین باید نقش حاکمیتی آن را بپذیریم که این نقش را در قالب دستگاه‌ها و وزارتخانه ها دنبال می کنیم اما بحث اصلی این است که باید ضرورت ادامه تشکیلات ستاد تنظیم بازار و سطح دخالت دولت در تنظیم بازار را به طور مشخص تعیین کنیم و این در حالی است که فصل الخطاب ما قانون برنامه هفتم توسعه است.»

صحبت‌های تردید آمیز عارف درباره تنظیم بازار

از صحبت عارف معاون اول رئیس جمهور این طور برداشت می شود که دولت هنوز  در نحوه مواجهه با بازار به جمع بندی نرسیده و تصمیم نهایی خود را نگرفته است.

برای عبور  از این وضعیت نیازمند تدابیر فوری و مؤثر از سوی نهادهای نظارتی دولتی و خصوصی هستیم. البته می توان انتظار داشت که در روزهای آینده تصمیمات جدی‌تری در این زمینه اتخاذ شود اما نیازمند تسریع است.

منابع:

 

اختصاصی| صادرات مرغ متوقف شد

علی ابراهیمی مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور ظهار داشت: سال گذشته در شورای نرخ‌گذاری کالاهای اساسی قیمت حمایتی برای هر کیلوگرم مرغ زنده 58 هزار تومان تعیین شد تا شرکت بازرگانی پشتیبانی امور دام در مواقعی که قیمت‌ها کاهش یابد، برای خرید این محصول اقدام کند.

وی افزود: با وجود کاهش قیمت مرغ زنده تا 53 هزار تومان، اما برای خرید محصول اقدام نشد تا اینکه خود مرغداران اقدام به صادرات مرغ مازاد خود کردند تا بازار به تعادل برسد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی کشور ادامه داد: در زمان حاضر قیمت روز مرغ زنده در بازار به 63 تا 64 هزار تومان رسیده و قیمت تمام‌شده در شرایط فعلی در حدود 65 هزار تومان است.

وی تصریح کرد: با توجه به افزایش قیمت مرغ در بازار جلوی صادرات مرغ گرفته شده است.

ابراهیمی گفت: صادرات مرغ اندک و به‌طور میانگین روزانه در حدود 120 تن بوده است و تأثیر کمی در تنظیم بازار دارد، اما با وجود این با تصمیم دولت صادرات مرغ متوقف شده است.

منابع:

 

 

محدودیت‌ جدیدی در خرید نان اعمال نشد

پیگیری‌ها نشان می‌دهد، با توجه به شرایط به وجود آمده پس از تغییرات قیمت نان، در حال حاضر تنها استانداری می‌تواند نسبت به سوالاتی که در این زمینه وجود دارد پاسخگو باشد و دیگر نهادهای مرتبط اظهار نظری در این خصوص نمی‌کنند .

همچنین ابهاماتی در خصوص محدودیت در خرید نان به وجود آمده بود که با پیگیری‌های انجام شده مشخص شد که در حال حاضر محدودیت جدیدی در خرید نان ایجاد نشده است. با این حال فرمانداری‌ها و استانداری‌های مناطق مختلف کشور امکان دسترسی به اطلاعات سامانه را پیدا کردند.

با توجه به الگوریتم‌هایی که از قبل برای شناسایی تراکنش‌های تکراری و سوء استفاده احتمالی از کارت‌های بانکی برای خرید صوری نان در نظر گرفته شده بود، اگر چنین مواردی شناسایی شود، مبالغ تراکنش‌های مشکوک از رقم کمک هزینه مالی دولت به نانوایی‌ها کسر می‌شود. در نتیجه در این شرایط نیز خرید نان با محدودیتی مواجه نمی‌شود و تنها از حمایت‌های دولتی نانوایی‌ها مبلغی کسر می‌شود و ممکن است یارانه آرد آنها نیز دچار تغییر شود.

 

منابع:

 

صفحه قبل 1 2 3 صفحه بعد